جهانبخش سنجابی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق با اعلام ممنوعیت مبادلات با ارزهای خارجی در عراق از امروز ( یکم ژانویه) اظهار داشت: عراق حواله به ۵ کشور را ممنوع کرد که ایران نیز یکی این کشورها است.
به گزارش خبرگزاری «تسنیم» وی افزود: صرافی‌ها یا شبکه بانکی عراق اگر به این ۵ کشور پول انتقال دهند، دیگر ارز به آنها اختصاص داده نمی‌شود و در نتیجه صرافی‌ها و شعب بانکی برای انتقال پول به ایران باید آن را از بازار آزاد تهیه کنند که اختلاف نرخ آنها حدود ۲۰ درصد است.
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق ادامه داد: قیمت ارز رسمی دلار در عراق هزار و ۳۲۰ دینار است اما در بازار آزاد هر دلار، حدود هزار و ۶۵۰ دینار به فروش می‌رسد.
وی تصریح کرد: بر این اساس هزینه واردات برای واردکنندگان عراقی ۲۰ درصد بیشتر خواهد بود و صادرکنندگان ایرانی نیز با فروش کالای خود به دینار، ۲۰ درصد از ارزش محموله صادراتی آنها کاسته می‌شود که تهدیدی پیش روی تجارت دو کشور است.
سنجابی گفت: مجموعه درآمدهای نفتی این کشور در بانکی قرار می گیرد که فدرال رزرو امریکا بر آن نظارت دارد و عراقی‌ها می توانند پول‌های خود را با نظارت امریکا هزینه کنند.
سنجابی گفت: از امروز ( یکم ژانویه) نیز هر گونه مبادله خرد و کلان با ارزهای خارجی در بازارهای داخلی این کشور ممنوع و در نتیجه خرید و فروش ارز در بازار آزاد نیز ممنوع است؛ در نتیجه تجار ایرانی که تا دیروز می‌توانستند ارز حاصل از صادرات خود را با ارز بازار آزاد تهیه و به کشورمان وارد کنند، احتمالا این امکان را ندارند.
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق ادامه داد: اما باید توجه داشت که در هیچ کشوری اقدامات صفر و صدی وجود ندارد و به نظر می‌رسد که ارز در بازار آزاد وجود داشته باشد اما نرخ آن بالاتر و تفاوت با آن با ارز رسمی این کشور بیشتر خواهد شد، در نتیجه مزیت‌های رقابتی‌ما در این کشور کاسته می‌شود.
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره تاثیر این موضوع بر صادرات ایران به عراق گفت: این موضوع بر روی روابط تجاری میان ایران و عراق تاثیر می‌گذارد اما میزان تأثیرگذاری آن بسته به واکنش ما است.
وی افزود: سیاست دولت و فعالان اقتصادی ایران برخورد منفعلانه در این خصوص نیست و بانک مرکزی ایران مذاکراتی با همتایان عراقی خود دارد.
سنجابی گفت: برای رفع این مشکلات باید اتاق دو جانبه‌ای برای رفع تعهدات توسط بانک‌های مرکزی ایجاد شود و بانک‌های مرکزی دو کشور نرخ تبدیلی را تضمین کنند تا تجار پول خود را در اختیار بانک مرکزی کشور خود قرار دهند تا از شیوه واردات در مقابل صادرات یا شیوه های دیگر استفاده شود؛ تاجران عراقی نیز همین شرایط را خواهند داشت.
وی تصریح کرد: راهکار دوم ایجاد واحد مجازی ملی برای برای تبادلات و برقراری موافقت نامه پولی بانکی دو جانبه میان دو کشور است که هر دو موضوع نیز در دستور کار است.
بامداد امروز بانک مرکزی عراق با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که پرداخت حواله‌ها از طریق بانک مرکزی فقط برای نهادهای رسمی و قراردادهای دولتی و ۴۰ درصد از حواله‌های صادرکنندگان عراقی انجام می‌شود و برای دیگر حواله‌ها باید از طریق حساب‌های ارزی بانک‌های کشور انجام شود.
