علیرضا کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران عنوان کرد که به دلیل عدم بهره‌گیری صادرکنندگان ایرانی از سیستم بانکی و اختلاف نرخ دینار در حواله بانکی و بازار آزاد در عراق، موقعیت کالای ایرانی در بازار این کشور در مخاطره قرار گرفته و توان رقابت صادرکنندگان ایرانی از بین رفته است.
یک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با ابراز نگرانی نسبت به واگذاری بازار عراق به کالاهای ترکیه‌ای، عربستانی و اماراتی گفت: شرایط کنونی صادرکننده ایرانی را میان چند تیغه برنده قرار داده و رو به اضمحلال می‌برد. اکنون یکی از مسایل حائز اهمیت که صادرات غیرنفتی را تحت تاثیر قرار داده، موضوع خاص صادرات به عراق است.
علیرضا کلاهی با بیان اینکه بازرگانان ایرانی به دلیل تحریم قادر به استفاده از سیستم بانکی در عملیات تجاری خود نیستند، ادامه داد: نرخ رسمی دلار در سیستم بانکی عراق ۱۳۰۰ دینار است و طی دو الی سه هفته گذشته، این نرخ در بازار آزاد به بیش ۱۶۰۰ دینار هم رسید. در حال حاضر نیز نرخ دلار در بازار آزاد عراق حدود ۱۵۰۰ دینار است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: تاجر عراقی از هر کشوری جز ایران کالای مورد نیاز خود را خریداری کند، پروفرمای کالای موردنظر را نزد بانک برده و از سیستم بانکی حواله می‌کند و برای هر دلار ۱۳۰۰ دینار می‌‌پردازد. اما اگر بخواهد این کالا را از تاجر ایرانی خرید کند از آنجا که سیستم بانکی ایران را به رسمیت نمی‌شناسد، باید ارز را از صرافی تهیه کرده و نرخ بازار آزاد را برای هر دلار بپردازد.
کلاهی با اشاره به اینکه کالای ایرانی بین ۱۶ تا ۲۳ درصد، برای تاجر عراقی گران‌تر تمام می‌شود، گفت: این به معنای حذف کالای ایرانی در مقابل کالاهای ترک، عربستانی، اماراتی و اردنی است و با این اختلاف بهای ارز ما دیگر نمی‌توانیم در عراق رقابت کنیم.
او ادامه داد: گفته می‌شود که رئیس‌جمهوری ایران با نخست‌وزیر عراق مذاکراتی داشته و قول‌هایی برای حل این مساله میان دو طرف رد و بدل شده است. اما صادرکنندگان همچنان دچار ابهام هستند و نمی‌دانند که قرار است چه اتفاقی رخ دهد. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که با کاهش تولید ناخالص داخلی و تضعیف تقاضا بازار داخل، تولیدکننده ایرانی به صادرات زنده است و یکی از بازارهای اصلی برای بخش خصوصی نیز بازار عراق است و انتظار می‌رود مسئولان در این زمینه تدبیر فوری داشته باشند.
