هیات ویتنامی به سرپرستی رئیس مجلس این کشور روز گذشته در اتاق ایران حاضر شد تا فصل جدیدی از روابط دو کشور ایران و ویتنام رقم بخورد. روابط تجاری با ویتنام مانند سایر کشورها در گرو تسهیل روابط بانکی است. این موضوع مورد تاکید رئیس اتاق ایران نیز قرار گرفت. همچنین به گفته دو طرف، نبود پروازهای مستقیم از ایران به این کشور و بر عکس، مشکل دیگری است که مانع از توسعه روابط می‌شود. فارغ از چالش‌های نام‌برده، در همایش روز گذشته ایرانی‌ها مسیر تهاتر را برای توسعه تجارت با این کشور پیشنهاد دادند. ویتنام با ثبت رقم تولید ناخالص داخلی ۴۰۸میلیارد دلار جزو اقتصادهای بزرگ منطقه جنوب شرق آسیا محسوب می‌شود. از سال ۲۰۰۰میلادی، اقتصاد ویتنام معمولا سالانه بیش از ۵درصد رشد داشته که بیشتر به یک معجزه اقتصادی شبیه است. میزان تجارت ویتنام معادل ۱۷۸درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است؛ آماری که تصویر روشنی از اهمیت ویتنام در دنیای تجارت ارائه می‌کند. با این حال ایران تاکنون در این بازار پرظرفیت حضور قابل توجهی نداشته است. بر اساس آمار گمرک ایران، در سال۱۴۰۱، ایران کمتر از ۹۵میلیون دلار صادرات و نزدیک به ۴۶میلیون دلار از این کشور واردات داشته؛ در واقع سهم ایران از تجارت ویتنام چیزی در حدود ۰۳/ ۰درصد محاسبه شده است.
همزمان با سفر رئیس مجلس ویتنام و هیات ۷۰نفره همراه او به تهران، همایش «قوانین و سیاست‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری میان ایران و ویتنام» اتاق ایران، با همکاری اتاق مشترک ایران و ویتنام و با حضور مقامات دولتی و خصوصی دو کشور، در روز چهارشنبه در محل اتاق ایران برگزار شد. آشنایی با اقتصاد و بازار ویتنام، نیازها و ظرفیت‌های بازار، مزیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری و قوانین تجارت و سرمایه‌گذاری در این کشور از جمله محورهای این همایش است. ویتنام یکی از اقتصادهای با پتانسیل بالا و دارای اهمیت در منطقه جنوب‌شرق آسیا است که در دو دهه‌گذشته رشد قابل‌توجهی داشته‌است. همچنین با توجه به اینکه نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی این کشور، بیش از سه‌برابر استاندارد جهانی است، این سفر فرصت بسیار مهمی برای فعالان اقتصادی در بخش‌خصوصی است تا دروازه‌‌‌‌های اقتصادی منطقه آسیای جنوب‌شرقی را به روی بازرگانان ایرانی باز‌کند.
ویتنام کشوری در جنوب‌شرق آسیا با مساحت ۳۳۱هزار کیلومتر‌مربع (حدود یک‌پنجم مساحت ایران) و جمعیتی بالغ بر ۱۰۰میلیون نفر است. ویتنام با چین، لائوس، کامبوج، تایلند، فیلیپین، اندونزی و مالزی مرز زمینی و دریایی دارد که نشان‌دهنده جایگاه ژئوپلیتیکی مهم این کشور است. ویتنام در دهه‌های گذشته همواره جزو اقتصادهای بزرگ منطقه جنوب‌شرق آسیا محسوب می‌‌‌‌شده و با تولید ناخالص داخلی ۴۰۸میلیارد دلار، رتبه ۳۷ را در بین اقتصادهای بزرگ دنیا به خود اختصاص داده‌است.
البته درآمد سرانه ۴هزار دلاری این کشور نشان می‌دهد که از نظر شاخص‌های رفاهی، ویتنام جزو کشورهای با درآمد سرانه متوسط طبقه‌بندی می‌شود. نکته‌‌‌‌ای که در رابطه با ویتنام اهمیت بالایی دارد، توجه به رشد پیوسته و قابل‌توجه این کشور است. بر اساس آمارهای بانک جهانی، رشد اقتصادی این کشور در سال۲۰۲۲ میلادی، ۸درصد و در سال۲۰۱۹ معادل ۴/ ۷درصد بوده‌است.
همچنین در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میلادی که اقتصاد جهان به دلیل همه‌‌‌‌گیری ویروس‌کرونا، با افت شدید در رشد اقتصادی مواجه بود، ویتنام به‌ترتیب رشد ۹/ ۲ و ۶/ ۲درصدی را تجربه‌کرده که نشان‌دهنده مقاومت اقتصاد این کشور در‌برابر بحران‌های جهانی است. مساله تحسین‌‌‌‌برانگیز دیگر آن است که از سال۲۰۰۰ میلادی (به استثنای سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱) اقتصاد ویتنام همواره سالانه بیش از ۵درصد رشد داشته که بیشتر به یک معجزه اقتصادی شبیه است.
با این وجود، این آمارها به‌طور کامل بیانگر جذابیت ویتنام برای تجارت نیست. آنچه می‌تواند این کشور را به‌عنوان یک شریک تجاری مهم مطرح کند، حجم تجارت و درجه آزادی اقتصادی آن است. بر اساس آمارهای بانک جهانی، در سال۲۰۲۰ میلادی ویتنام، ۴/ ۲۸۱میلیارد دلار به دیگر کشورها کالا صادر کرده و ۳/ ۲۶۱میلیارد دلار واردات داشته‌است. همچنین تخمین‌‌‌‌های نهاد «بررسی پیچیدگی اقتصادی» بیانگر آن است که این صادرات و واردات ویتنام در سال۲۰۲۱ میلادی به ترتیب معادل ۳۵۶ و ۳۳۱میلیارد دلار است. با مبنا قرارگرفتن آمار بانک جهانی، حجم تجارت این کشور ۵۴۳میلیارد دلار محاسبه‌شده که معادل ۴۰درصد از حجم تجارت ۱۵ کشور همسایه ایران است؛ مقایسه‌ای که تصویر روشنی از اهمیت ویتنام در دنیای تجارت ارائه می‌کند. شاخص دیگری که بررسی آن اهمیت دارد، نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی این کشور است. بر اساس آمارهای بانک جهانی، ویتنام در سال۲۰۲۱ معادل ۱۷۸درصد از تولید ناخالص داخلی خود، تجارت داشته‌است. این شاخص میزان آزادی کشورها در حوزه تجارت را نشان می‌دهد. بر این اساس ویتنام در کنار بلژیک، سنگاپور و هنگ‌کنگ، یکی از بازترین اقتصادها برای تجارت است.
