دیروز خبر عجیبی در رسانه های ایران از قول احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد منتشر شد که برخی آن را به پشیمانی دولت از حذف ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی تعبیر کردند. بر اساس این خبر احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اعلام کرده که لایحه دوفوریتی جدیدی برای بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک به نرخ چهارهزارو۲۰۰ تومان به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
تسنیم با اعلام این خبر نوشت که وزیر اقتصاد گفته است: با توجه به تأثیر ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی بر قیمت تمام‌شده تولید امیدوار هستیم مجلس با فوریت این لایحه موافقت کند.
خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، همچنین در پاسخ به سؤالی در‌خصوص آخرین وضعیت لایحه دوفوریتی بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک از نرخ ETS به چهارهزارو۲۰۰ تومان گفت: لایحه قبلی که شامل موارد دیگری نیز بود، به مجلس ارائه شد اما دوفوریت آن مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار نگرفت. او افزود: پس از آنکه مجلس شورای اسلامی دوفوریت لایحه قبلی دولت را در موضوع اصلاح نرخ ارز محاسباتی گمرک و برخی موارد دیگر بودجه سال ۱۴۰۱ رد کرد، به جهت اهمیت ویژه این موضوع برای دولت، مجددا یک لایحه دوفوریتی مستقل و تنها متمرکز بر موضوع بازگشت نرخ محاسباتی گمرک از نرخ ETS به چهارهزارو۲۰۰ تومان به تصویب هیئت دولت رسیده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اهمیت این مسئله از این جهت است که نرخ محاسباتی ارز در گمرک تأثیر بالایی در هزینه تمام‌شده تولید دارد و برای آنکه قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ بیش از این افزایش پیدا نکند، دولت تصمیم به بازگشت نرخ محاسباتی گمرک به نرخ سال گذشته گرفته است.
او با بیان اینکه لایحه دوفوریتی جدید با امضای رئیس‌جمهور به مجلس ارسال شده است، گفت: به محض اینکه اعلام وصول این لایحه از سوی هیئت‌رئیسه مجلس انجام شود، این موضوع در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وزیر اقتصاد گفت: درباره کنترل و مهار نرخ تورم، بانک مرکزی باید برنامه‌ریزی و مطابق آن به مردم وعده دهد اما بنده به‌عنوان سخنگوی ستاد اقتصادی دولت اعلام می‌کنم که کنترل تورم اولویت دولت است و برنامه‌ریزی و تمرکز تمام دستگاه‌های دولتی برای کنترل هر سه منشأ تورم است و مهار و مدیریت تورم در ماه‌های آینده را به مردم وعده می‌دهیم.
دولت از حذف ارز ۴۲۰۰ پشیمان شد؟
وزیر اقتصاد مدعی شده، پس از آنکه دوفوریت لایحه قبلی دولت در موضوع اصلاح نرخ ارز محاسباتی گمرک رد شده، مجدداً یک لایحه دوفوریتی مستقل و تنها متمرکز بر موضوع بازگشت نرخ محاسباتی گمرک از نرخ ETS به ۴۲۰۰تومان به تصویب هیات دولت رسیده و با امضای رییس‌جمهور به مجلس ارسال شده است. حال به گفته پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و چهره نزدیک به خاندوزی این طرح قرار است به زودی در دستور کار هیات رییسه مجلس قرار بگیرد. این نماینده مجلس تاکید کرده که با بازگشت نرخ محاسباتی ارز در گمرک به ۴۲۰۰ تومان، قیمت تمام شده مواد اولیه تولید کاهش خواهد یافت و زمانی که عوارض گمرکی مواد اولیه تولید به یک‌ششم کاهش پیدا کند، قطعا در بهای تمام شده تاثیر خواهد داشت. حال اما وزارت صمت، از بررسی دو فوریت لایحه‌ای ضدتورمی می‌گوید که بر اساس آن، حقوق گمرکی مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی از ۴ درصد به یک درصد کاهش خواهد یافت. یعنی برعکس آنچه مدنظر وزارت اقتصاد است. با این حال مشخص نیست، که آیا مجلس با دو فوریت دو لایحه کاهش حقوق گمرکی برخی کالاها از ۴درصد به یک درصد و تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک موافقت می‌کند یا خیر؟!
لایحه جدید دو فوریتی دولت
وزیر اقتصاد درتازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده، پس از آنکه مجلس شورای اسلامی دوفوریت لایحه قبلی دولت را در موضوع اصلاح نرخ ارز محاسباتی گمرک و برخی موارد دیگر بودجه سال ۱۴۰۱ رد کرد، به‌جهت اهمیت ویژه این موضوع برای دولت، مجدداً یک لایحه دوفوریتی مستقل و تنها متمرکز بر موضوع بازگشت نرخ محاسباتی گمرک از نرخ ETS به ۴۲۰۰ تومان به تصویب هیات دولت رسیده است. به گفته خاندوزی، اهمیت این مساله از این جهت است که نرخ محاسباتی ارز در گمرک تأثیر بالایی در هزینه تمام‌شده تولید دارد و برای آنکه قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ بیش از این افزایش پیدا نکند دولت تصمیم به بازگشت نرخ محاسباتی گمرک به نرخ سال گذشته گرفته است. به گفته وزیر اقتصاد، لایحه دوفوریتی جدید با امضای رییس‌جمهور به مجلس ارسال شده و به‌محض اینکه اعلام وصول این لایحه از سوی هیات رییسه مجلس انجام شود، این موضوع در دستور کار قرار خواهد گرفت. احسان خاندوزی ابراز امیدواری کرده که با توجه به تأثیری که این لایحه بر قیمت تمام‌شده بنگاه‌های تولیدی دارد، مجلس با دوفوریت آن موافقت کند.
حمایت مجلس از لایحه کاهش نرخ محاسباتی گمرک
در همین راستا، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده‌ای نزدیک به خاندوزی در خصوص ارایه لایحه مجزا از سوی دولت برای بازگشت نرخ محاسباتی ارز در گمرک از ETS به ۴۲۰۰ تومان به «خبرگزاری تسنیم» گفته است: ما منتظر این هستیم تا این لایحه وارد دستور کار مجلس شود. او در عین حال تاکید کرده: اینکه بخشی از آثار تورمی موجود در کشور به علت افزایش نرخ محاسباتی حقوق ورودی در گمرک بوده، درست است و نمی‌توان آن را نفی کرد. وقتی شما عدد ۴۲۰۰ تومان را به حدود ۲۴ هزار تومان افزایش می‌دهید حقوق گمرکی نیز به شکل قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند. حال اگر سود بازرگانی که سهم دولت است را نیز کاهش دهیم نمی‌تواند به اندازه افزایش نرخ محاسباتی حقوق گمرکی تاثیرگذار باشد، در نتیجه از اینکه دولت برای کاهش نرخ محاسباتی حقوق ورودی لایحه بدهد و آن را اصلاح کند، حمایت می‌کنیم و با آن موافق هستیم. کاهش اثرات تورمی در شرایطی که امروز در کشور داریم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. او در پاسخ به سوالی در خصوص کاهش قیمت‌ها پس از بازگشت نرخ محاسباتی ارز در گمرک به ۴۲۰۰ تومان، گفت: اثر تورمی افزایش این نرخ به این شکل نبوده که در یک مرحله تاثیر خود را بگذارد و تمام شود؛ چراکه در حال حاضر به صورت روزانه کالا وارد گمرکات کشور می‌شود، اما طبیعی است که با بازگشت نرخ محاسباتی ارز در گمرک به ۴۲۰۰ تومان قیمت تمام شده مواد اولیه تولید کاهش خواهد یافت. وقتی عوارض گمرکی مواد اولیه تولید به یک‌ششم کاهش پیدا کند، قطعا در بهای تمام شده تاثیر خواهد داشت. او همچنین گفته است: این حوزه نظارتی دولت است و دولت باید در مورد قیمت‌گذاری کالاها تصمیم بگیرد. در نتیجه در این خصوص که این اقدام بر روی قیمت تمام شده تولید تاثیر دارد شکی نیست اما در مورد اینکه دولت تا چه حد نظارت کند، تردید وجود دارد. اگر نظارت‌های کافی وجود داشته باشد قطعا این کار سبب کاهش قیمت‌ها خواهد شد. مجلس موافق این است که در این شرایط سخت اثر تورمی کاهش پیدا کند و به شرایطی تبدیل شود که تولیدکنندگان متضرر نشوند. در حال حاضر قیمت تمام شده تولید به‌شدت افزایش پیدا کرده است چرا که حقوق دولتی واردات مواد اولیه را افزایش دادیم.
راه جایگزین برای جبران کاهش درآمد گمرکی
نماینده مردم کرمان در مجلس در خصوص چگونگی جبران کسری بودجه ناشی از بازگشت نرخ محاسبات گمرکی به ۴۲۰۰ تومان نیز اینطور گفته است: برای جبران حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه که به عنوان درآمد از محل دریافت عوارض و حقوق ورودی در نظر گرفته شده بود نیز خود دولت باید لایحه راهکار ارایه کند. اگر دولت اوراق قرضه را به عنوان جایگزین این کاهش درآمد در نظر بگیرد به هیچ عنوان تورم‌زا نیست. ضمن اینکه اگر شما باعث ایجاد رونق اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری در تولید شوید، حجم تولید در کشور افزایش پیدا خواهد کرد. این موضوع اثر خود را در صادرات و درآمدهای ارزی نشان خواهد داد و به این ترتیب امکان جبران بخشی از کسری بودجه ناشی از کاهش نرخ محاسباتی حقوق گمرکی از این طریق وجود دارد. پورابراهیمی معتقد است: یک سیاست انقباضی اتخاذ شده و در این شرایط تقاضا و میل به سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کرده است. اگر این کار سبب افزایش رونق اقتصادی شود، شاهد افزایش درآمدهای دولت از طریق مالیات خواهیم بود. در نتیجه با کاهش نرخ ارز محاسباتی گمرک تورم کاهش پیدا خواهد کرد و به‌طور هم‌زمان ممکن است درآمدهای دولت از مسیرهای دیگری افزایش پیدا کند. پورابراهیمی در پایان گفت: آمارهای فعلی مربوط به درآمدهای گمرکی نشان می‌دهد، طی سه ماهه ابتدایی سال جاری درآمدهای تعیین شده در بودجه وصول نشده؛ در نتیجه کاهش حقوق ورودی تاثیر زیادی بر این بخش نخواهد داشت.
وزارت صمت به دنبال چیست؟
هرچند وزارت اقتصاد به دنبال برگشت دلار ۴۲۰۰ به چرخه تجارت برای کاهش حقوق ورودی است، اما وزارت صمت اعلام کرده، در بند ه تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان مبنای محاسبه حقوق ورودی تاکید شده که با توجه به تحولات بین‌المللی نظیر افزایش قیمت جهانی کالاها و همچنین مسائل داخلی نظیر نوسان قیمت ارز و افزایش قیمت مواد اولیه بورسی و حذف معافیتهای گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات، اجرای این بخش از قانون بودجه باعث افزایش هزینه تولید و در نهایت افزایش تورم می‌شد؛ از این رو دولت با قید دو فوریت لایحه‌ای را جهت کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد به یک درصد (برای کالاهایی که حقوق ورودی آنها ۱۰% است) تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. بر این اساس و با بررسی دوفوریت لایحه اصلاح بندهایی از بودجه ۱۴۰۱، بر اساس این لایحه ضد تورمی، حقوق گمرکی مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی از ۴ درصد به یک درصد کاهش خواهد یافت. به گفته مسوولان این وزارتخانه، در صورت تصویب نهایی این لایحه، ۷۰ درصد واردات که به‌طور مستقیم با تولید ارتباط دارد مشمول کاهش حقوق گمرکی قرار خواهد گرفت. بنابر اظهارنظر سخنگوی وزارت صمت، این لایحه ۲۸ هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه‌ای دولت را کم می‌کند که با انتشار و فروش اوراق‌های مالی، تامین می‌شود اما کاهش هزینه ترخیص تولید نقش زیادی در کنترل تورم خواهد داشت. بنابه اظهارات او، به‌طور مثال، اگر کالایی در سال ۱۴۰۰ به ارزش هزار دلار وارد می‌شد، تولید‌کننده با احتساب ۱۰ درصد حقوق ورودی بر اساس نرخ تسعیر ۴۲۰۰ تومانی باید ۴۲۰ هزار تومان بابت ترخیص آن کالا پرداخت می‌کرد در حالی که بر اساس قانون بودجه امسال این رقم به بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند؛ یعنی حدود ۶ برابر افزایش هزینه ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی. قالیباف همچنین با اشاره به مصوبه اردیبهشت ماه هیات وزیران مبنی بر کاهش سود بازرگانی در سال جاری گفت: در صورت تصویب نهایی این لایحه، همین کالای هزار دلاری با نرخ سود بازرگانی یک درصدی و حقوق گمرکی یک درصدی با نرخ تسعیر سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) با ۵۰۰ هزارتومان ترخیص می‌شود.
اثرات بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک به ۴۲۰۰ تومان
سید جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس بر موضوع تصویب لایحه اقتصادی دولت اجماع دارد، گفت: با تصویب این لایحه دو فوریتی بخشی از التهابات بازار ارز و چالش‌هایی که بر سر تولید کشور سایه انداخته، حل می‌شود و تولید و اشتغال جان تازه‌ای می‌گیرد.
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در اظهاراتی گفت که لایحه دو فوریتی جدیدی برای بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک به نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
وی افزود: اهمیت این موضوع از این جهت است که نرخ محاسباتی ارز در گمرک تأثیر بالایی در هزینه تمام شده تولید دارد و برای آنکه قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ بیش از این افزایش نیابد، دولت تصمیم به بازگشت نرخ محاسباتی گمرک به نرخ سال گذشته گرفته است.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: با توجه به تأثیر این موضوع بر قیمت تمام شده تولید امیدواریم مجلس شورای اسلامی با فوریت این لایحه موافقت کند.
حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با «راهبرد معاصر» درباره تلاش نمایندگان مجلس برای تصویب لایحه ضد تورم دولت گفت: تصویب این لایحه تأثیر زیادی در کاهش هزینه‌های تولید و تورم خواهد داشت، به همین دلیل مجلس و دولت به دنبال تصویب لوایح و طرح هایی هستند که بتواند به کاهش فشار اقتصادی در جامعه منجر شود، ضمن اینکه به رونق تولید نیز کمک مضاعفی کند.
وی توضیح داد: یکی از راهبردهای مهم رونق و جهش تولید، واردات ماشین آلات سرمایه ای و مورد نیاز تولید در بخش های مختلف صنعت و معدن است. طبعاً کاهش معافیتهای مالیاتی در این راستا تعریف و به تولید بیشتر و درنهایت رفاه اجتماعی منجر می شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: به دلیل اهمیت افزایش تولید که با بالا رفتن نرخ اشتغال ارتباط مؤثری دارد، مجلس می کوشد با تصویب لوایح مثبت، جامعه را به سمت تولید و اشتغال بیشتر سوق دهد. بی تردید با تصویب این لایحه دو فوریتی بخشی از التهابات بازار ارز و چالش هایی که بر سر تولید کشور سایه انداخته، حل می شود و تولید و اشتغال جان تازه ای می گیرد.
حسینی کیا گفت: با توجه به اینکه لایحه آثار ضد تورمی دارد و به کاهش شدید حقوق گمرکی مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی منجر می شود، پیش بینی می شود عوارض و حقوق ورودی را از چهار به یک درصد کاهش دهد و مشوق خوبی برای واردات ماشین آلات، فناوری های نوین روز مورد نیاز تولید باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: با توجه به نیاز به برخی از ماشین آلات معدنی و ماشین آلات سنگین مورد نیاز تولید در بخش های مختلف اقتصادی، با تصویب این لایحه کمک مؤثری به فعالیت‌های معادن می شود. امروز به‌روزرسانی ماشین آلات معدن و صنایع و خریدار کشنده های سنگین نیاز فوری برای صنعت و معدن کشور در بخش های تولیدی به شمار می رود که غفلت از آن زیان های شدیدی را متوجه اقتصاد کشور می کند.
وی تصریح کرد: بنا به این دلیل مهم و تأکید رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر افزایش ظرفیت تولید، دولت و مجلس عزم جدی دارند با واردات مورد نیاز ظرفیت تولید در کشور افزایش بیابد، زیرا بخشی از استهلاک تولید کشور به دلیل وجود ماشین آلات فرسوده است. دولت و مجلس ظرفیت تنفسی در راستای خدمت به مردم و کمک به رونق تولید و هدایت نقدینگی را به سمت تولید ایجاد کرده اند که درنهایت به شکوفایی تولید منجر می شود.
حسینی کیا با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی بر موضوع تصویب لایحه اجماع دارد، گفت: تصویب این لایحه به کاهش شدید بهای تولید در کشور منجر می شود و حقوق گمرکی را کاهش می دهد، بنابراین بیشتر نمایندگان مجلس بر تصویب این لایحه تأکید دارند و مورد اجماع همگان است.
